به گزارش تحریریه، باتوجه به اثبات غلط بودن سیاست اعمال شده توسط مجلس و وزارت صمت مبنی بر تعادل در عرضه و تقاضا با افزایش تا 18 درصدی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی، آیا افزایش جدید قیمت خودرو درب کارخانه در راه است؟ یا دو قوه می خواهند به سیاست آزموده شده کنونی ادامه دهند. 

همچنانکه میز بازار تحریریه بارها تاکید کرده و درستی آن در میدان عمل اثبات شده است، قیمت کنونی درب کارخانه خودروسازان داخلی پایینتر از قیمت تمام شده است و خودروسازان انگیزه ای برای عرضه فوری ندارند و به امید اصلاح قیمت ها در آینده به طرح های پیش فروش به صورت قیمت غیرقطعی روی می آورند. 

وزارت صمت فهم دقیق، اقتدار و جدیت کافی را ندارد و ستاد دولت هم در این مورد دچار سردرگمی است. نمایندگان مجلس نیز به جای تمرکز بر اصلاح نظام بانکی که باعث جمع شدن بساط تورم می شود، به شعارهای پوپولیستی درباره کاهش قیمتهای بخشی مانند مرغ، تخم مرغ و خودرو درب کارخانه مشغول بوده و کاری به رالی قیمت ها در مواد تشکیل دهنده خودرو ندارند. اصلا نمی دانند که چرا باید فولاد مبارکه 39 هزار میلیارد تومان بابت تولید ورق با انرژی تقریبا رایگان، سنگ آهن و کارگر نزدیک به رایگان سود کسب کند، اما صنعت پیچیده تر خودروسازی زیان 85 هزار میلیارد تومانی را ثبت نماید. 

افزایش تا 18 درصدی قیمت کارخانه باعث نشده است تا قیمت خودروهای تولید داخل به محدود 7500 دلار تا 9000 دلار برسد و عملا مشکل در سمت عرضه حل نشده است و با عدم عرضه کافی شاهد افزایش قیمت بازار هستیم. مردم به قیمت کارخانه ظاهرا ارزان دسترسی ندارند، اما برای خرید باید به قیمت گران بازار مراجعه کنند که راهکار آن پایان دادن به شکنجه بازار و افزایش قیمت کارخانه به اندازه ای است که از نقطه سر به سر بالاتر تعریف شود. نه اینکه پس از چند ماه هیاهوی جدید 8 درصد به قیمت ها اضافه کنند و تغییری در عرضه اتفاق نیافتد. 

در صورت اعمال سیاست اصلاح قیمت های کنونی، قیمت های میانگین درب کارخانه فعلی و قیمت های نجومی بازار به عنوان قیمت تعادلی تثبیت شده و بازار به تعادل در عرضه و تقاضا می رسد که به 4 سال آشفتگی در بازار خودرو داخل پایان خواهد داد.

صریحا به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت پیشنهاد می شود که به دور از هیاهوهای عوامفریبانه اقدام به افزایش قیمت کارخانه کرده و مشکل کنونی را سریعا حل کنند تا زمان کافی برای اصلاح صنعت خودرو در اختیار داشته باشند. دولتی که بخواهد برای اصلاح قیمتگذاری که امری یک روزه است 2 سال زمان صرف کند قادر نخواهد بود اقدامی عملی برای تغییر ریل در خودروسازی ایران انجام دهد و با ناکامی روبرو می شود. 

پایان/